رگولاتور ارشد مالی ژاپن محافظت از کاربران را در برابر “انتقالات غیرقانونی” به صرافی های ارزهای دیجیتال پیشنهاد می کند.
آژانس خدمات مالی (FSA) اشاره می کند که تعداد تراکنش های تقلبی در کشور همچنان بالاست و بیشتر آنها دارایی های رمزنگاری شده را شامل می شوند. FSA اقدامات متعددی را برای محافظت از کاربران در برابر انتقال غیرقانونی ارائه می دهد. به طور خاص، انتظار می رود این اقدامات بازار معاملات همتا به همتا (P2P) را به طور جدی پیچیده کند.
به این ترتیب، FSA و آژانس پلیس ملی (NPA) از بانک ها می خواهند تا “حفاظت از کاربران خود را بیشتر تقویت کنند.” FSA و NPA چندین طرح کلیدی را برای دستیابی به این هدف دنبال می کنند. یکی از آنها اطلاعات کمی را نشان می دهد و به بانک ها دستور می دهد تا نظارت بر نقل و انتقالات غیرقانونی به ارائه دهندگان خدمات تبادل دارایی های رمزنگاری را افزایش دهند.
نسخه ژاپنی سند از فعل رد استفاده می کند و توضیح می دهد که تعلیق چنین نقل و انتقالاتی باید برای حساب های فردی و شرکتی اعمال شود.
همانطور که کاربران پلتفرم‌های P2P می‌دانند، مکانیزم چنین تراکنش‌هایی ایجاب می‌کند که نام فرستنده و گیرنده در انتهای فیات و کریپتو تراکنش همیشه متفاوت باشد. بنابراین، اگر بانک‌های ژاپنی تراکنش‌های حساب بانکی یک شخص به کیف پول رمزنگاری دیگری را رد کنند، این امر می‌تواند به طور جدی بازار P2P را به خطر بیندازد.
ژاپن به عنوان یک حوزه قضایی شناخته شده به دلیل رویکرد دقیق خود در نظارت بر دارایی های دیجیتال، تضمین انطباق دقیق با چارچوب نظارتی در حال تحول شناخته شده است. یکی از آخرین ابتکارات اصلاح مالیات در سال 2024 بود. از اول آوریل 2024، شرکت های ژاپنی دیگر ملزم به پرداخت مالیات بر “سودهای تحقق نیافته” از نگهداری ارزهای دیجیتال نخواهند بود.
پیش از این، در ژوئن 2023، مقامات محلی صادرکنندگان توکن را از پرداخت 30 درصد مالیات بر سودهای محقق نشده از سکه‌های منتشر شده و نگهداری شده معاف کردند.
