پس از تصویب لایحه جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی، مقامات مجری قانون بریتانیا اکنون مصادره دارایی های رمزنگاری شده بازیگران بد را آسان تر خواهند کرد. این قانون در ماه آوریل اجرایی می شود.
اسناد قانونی که اخیراً منتشر شده است نشان می دهد که آژانس های مجری قانون بریتانیا این اختیار را به دست خواهند آورد که دارایی های ارزهای رمزنگاری شده مرتبط با فعالیت های مجرمانه را بدون نیاز به محکومیت مسدود کنند.
این لایحه که در 29 فوریه صادر شد، اصلاحات خود را در قانون جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی 2023 خلاصه کرد و قدرت آژانس ملی جرم و جنایت را برای مصادره و توقیف دارایی‌های رمزنگاری مشکوک به ارتباط با فعالیت‌های غیرقانونی، بدون رویه‌های قانونی گسترده، گسترش داد.
از 26 آوریل، قانون جرایم اقتصادی بریتانیا دستورات بازیابی مدنی برای مصادره دارایی‌های رمزنگاری شده را در بر می‌گیرد. علاوه بر این، مقامات این امکان را خواهند داشت که دارایی های رمزنگاری شده را مستقیماً از صرافی ها و ارائه دهندگان کیف پول متولی بازیابی کنند و در صورت لزوم آنها را از بین ببرند.
اگرچه به صراحت توضیح داده نشده است، روش معمولی برای از بین بردن توکن رمزنگاری شامل سوزاندن آن، و انتقال توکن ها به آدرس کیف پول رایت، در نتیجه حذف آنها از گردش است.
یکی از مفاد لایحه جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی امکان بازیابی دارایی های رمزنگاری مورد استفاده در جرایم را بدون نیاز به دستگیری اولیه فراهم می کند، زیرا ممکن است برخی افراد با اقامت در خارج از کشور از محکومیت خود طفره بروند.
این لایحه همچنین حاوی ماده‌ای است که مقاومت یا حمله به یک افسر مجری قانون را در فرآیند توقیف یک دارایی ارز دیجیتال جرم‌انگاری می‌کند.
مقابله با جرایم کریپتو
بریتانیا گام‌های قاطعی برای رفع نگرانی‌های فزاینده در مورد دخالت ارزهای دیجیتال در فعالیت‌های مجرمانه مانند جرایم سایبری، کلاهبرداری و قاچاق مواد مخدر برداشته است.
یکی از اقدامات مهم، معرفی لایحه جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی در سال 2022 بود که متعاقباً در 26 اکتبر 2023 موافقت سلطنتی را دریافت کرد و به قانون رسمی پارلمان تبدیل شد.
این لایحه در واکنش به چشم انداز در حال تحول جرایم مالی، از جمله پولشویی، کلاهبرداری، رشوه و فساد ظاهر شد.
در سپتامبر 2022، آژانس ملی جرم و جنایت بریتانیا (NCA) یک بخش تخصصی به نام “Crypto Cell” را برای مقابله با جرایم دیجیتال مرتبط با ارزهای دیجیتال ایجاد کرد. این ابتکار به معنای تاکید بیشتر بر مقابله با تهدیدات سایبری و جرایم مالی مربوط به دارایی‌های رمزنگاری شده است.
Crypto Cell که در ابتدا متشکل از پنج افسر بود، در واحد ملی جرایم سایبری فعالیت می‌کند و یک مأموریت پیشگیرانه با هدف رسیدگی به جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال به او واگذار شده است.
علاوه بر این، در مارس 2023، بریتانیا و ایالات متحده به طور مشترک تحریم‌هایی را علیه هفت مجرم سایبری روسی مرتبط با حملات باج‌افزار بدنام، از جمله بدافزار Trickbot و گونه‌های باج‌افزار Conti و RYUK اعلام کردند. این تحریم ها مستلزم توقیف دارایی های مجرمان و اعمال محدودیت در استفاده آنها از سیستم مالی جهانی است.
با نگاهی به آینده، دولت بریتانیا تعهد خود را برای معرفی قوانین جدید حاکم بر استیبل کوین ها و استیکینگ کریپتو در شش ماه آینده ابراز کرده است.
بیم افولامی، وزیر اقتصاد خزانه داری، بر تعهد دولت برای تصویب قوانین قبل از انتخابات عمومی آتی تاکید کرد. این مقررات پیشنهادی به طور خاص بهبود چارچوب های نظارتی در بخش ارزهای دیجیتال را هدف قرار می دهد.
دستور کار دولت بریتانیا شامل ایجاد قوانین حاکم بر استیبل کوین ها و خدمات استیکینگ است. جدول زمانی پیشنهادی، مشاوره در مورد قوانین نهایی را تا اواسط سال 2024، با اجرای رژیم استیبل کوین برای سال 2025 نشان می دهد.
علیرغم وعده‌ها و مشاوره‌های قبلی در مورد مقررات ارز دیجیتال، گام‌های قابل توجهی در جهت ایجاد یک محیط نظارتی مساعد برای شرکت‌های رمزنگاری فعال در بریتانیا برداشته شده است.
